2 تصرفاتى كه مورد شفعه نيستند مثل وقف نمودن يا مسجد قرار دادن ، كه شفيع مىتواند ازالهء اين تصرفات را از اصل نمايد ، و قابل تبعيض به حسب ازمنه نيستند . و اما هبهء معوّضه و غير معوّضه و لازمه و غير لازمه ، پس اظهر محكوميت آن است به حكم بيع مشترى ، كه شفيع مىتواند اخذ مبيع از مشترى و از متّهب نمايد و ثمن را تأديه به صاحب مبيع به عوض نمايد ؛ و اگر رجوع به مشترى كرد ، متّهب به عوض ، رجوع به واهب مىنمايد . و شفيع اخذ به شفعه از ملك مشترى مىنمايد و دَرَك آن بر مشترى است ؛ و اگر هنوز در يد بايع بود ، تكليف نمىنمايد مشترى را به قبض از بايع تا قبض از مشترى نمايد ، بلكه قبض شفيع ، به جاى قبض مشترى است از بايع ؛ و طريقى براى فسخ بيع شريك به غير از اخذ به شفعه از شفيع نيست ؛ و فسخ قولى به غير اخذ با احضار ثمن ، مؤثّر نيست ، بلكه شفيع تملَّك قهرى از مشترى مىنمايد به سبب اخذ به شفعه ، نه از ملك بايع به سبب فسخ شفيع به غير طريق مذكور . و غلط قصدى در اين مقام بىاثر است بعد از قصد اخذ به شفعه به نحو واقع در سبب و مسبّب ؛ و خطأ در قصد تملَّك از بايع ، ضرر ندارد . انهدام يا عيبدار شدن مبيع قبل از اخذ به شفعه اگر مبيع منهدم شد يا عيب پيدا كرد به غير فعل مشترى مثل آفت آسمانى قبل از مطالبهء شفيع يا بعد از آن قبل از اخذ به شفعه ، يا به فعل مشترى قبل از مطالبهء شفيع و اخذ به شفعه ، پس شفيع مخير است بين اخذ به تمام ثمن واقع در بيع يا ترك و اسقاط حق شفعه كه مخالف اصل است ، در غير آن صورى كه درك بر مشترى است ؛ و حق رجوع به بايع دارد مطلقاً بر حسب مشهور موافق مرسل ابن محبوب : « ليس له الا البيع و الشراء الأول » ؛ پس مقام از موارد تضرر شفيع به اخذ به شفعه است كه بايد ملاحظهء اقل ضرراً نمايد . آن چه از بقاياى خانهء منهدم در مبيع يا در خارج مانده باشد ، ملك شفيع به اخذ به شفعه مىشود ؛ و آن چه به فعل مشترى حاصل شده از نقصها بعد از اخذ به شفعه